وزير الصناعة لـ"الاقتصادية": السعودية تعمل على جذب الصناعات المكملة لصناعة السيارات -- May 15 , 2025 4
قال لـ "الاقتصادية" وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن المملكة تعمل على تعزيز جذب الصناعات المكملة لصناعة السيارات مثل صناعة أجزاء السيارات، خاصة الإطارات، وصناعات الألمنيوم وهياكل السيارات، والعمل مع جميع مصنعي السيارات على جلب سلسلة القيمة في القطاع.
جاء ذلك خلال تدشين شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" - المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور اليوم، بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي أُعْلِن عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.
وبين الوزير أن قطاع السيارات مهم جدا نظرا لتعقيداته وقدرته على أن يخلق سلسلة كبيرة من الصناعات، خاصة مع رؤية السعودية ووضوح الإستراتيجية الصناعية والدعم من القيادة، موضحا أن وجود شريك مهم في عالم السيارات مثل "هيونداي" يزيد حظوظ نجاح المشروع وتحقيق النمو بشكل سريع مع التنفيذ بشكل سريع وبتكلفة منافسة جدا عبر إنتاج سيارات تخدم السوق المحلية.
وأشار إلى أن تشغيل مصانع "سير" و"هيونداي" و"لوسيد" في السعودية سيحقق هدف 2030 للوصول إلى 300 ألف سيارة، إضافة إلى وجود شركات أخرى مثل شركة "سنام" في المنطقة الشرقية.
وأكد أن خطاب ترمب خلال زيارته المملكة حمل رسائل كبيرة لمكانة المملكة ومكانة ولي العهد، حيث أكد أن المملكة أصبحت مثالا يحتذى للدول من ناحية الاستفادة من القدرات والثروات الطبيعية والكفاءات.
الخريف أوضح أن قطاع التعدين قطاع مهم، والولايات المتحدة ترى فيه قطاعا حساسا يؤثر في مستقبل نمو القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة مثل الصناعات العسكرية، ووقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة تفتح المجال للمشاريع المشتركة للاستفادة من الثروات الطبيعية في قطاع المعادن في المملكة خاصة المعادن الحرجة "النادرة".
جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لشركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي تم الإعلان عنه أخيرا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، فيما تمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%. ويُعد المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
من جانبه قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميّد: "المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة. سيواصل الصندوق تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محلياً عبر الشراكات الفاعلة. كما يؤكد الالتزام ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية".
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور جايهون تشانج: "يمثل الحدث بداية فصل جديد لكل من السعودية وشركة هيونداي موتور، حيث نضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني. ومن خلال المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030".
"من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة. وسيكون المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة"، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات وون جيون بارك.
وتضع شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية. وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي، بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.
ويُعد المشروع المشترك واحداً من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز من قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
