رئيس جي بي مورغان يحذر من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي -- May 22 , 2025 3
حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان JPMorgan Chase & Co، جيمي ديمون، من احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة "ركود تضخمي"، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية واتساع العجز المالي واستمرار الضغوط التضخمية.
الركود التضخمي هو حالة اقتصادية تجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، مع استمرار ارتفاع الأسعار (التضخم).
أبرز التحديات
أشار ديمون إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس في وضع "مثالي" كما يُروّج، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بالاطمئنان الكامل، رغم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة ثابتة منذ بداية العام.
وأوضح أن تبني سياسة "الترقب وانتظار المستجدات" من جانب البنك المركزي هو الخطوة السليمة في الوقت الراهن.
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وفقًا لديمون، في ارتفاع معدلات التضخم بالتوازي مع خطر زيادة البطالة، مما يعقّد مهمة صناع القرار النقدي في الموازنة بين الاستقرار المالي والنمو.
وشدد ديمون على ضرورة معالجة ملف العجز في الميزانية الأميركية، موضحًا أنه يتفهم أسباب تراجع بعض المستثمرين عن الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار.
كما أشار إلى أن هذه التحركات لا تعكس بالضرورة ضعفًا هيكليًا في الدولار، بل قلقًا من الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان في تصريحاته خلال مقابلة إعلامية، على هامش مشاركته في قمة "تشايس غلوبال" المنعقدة في مدينة شنغهاي الصينية، أن سياسات التجارة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة تجاه الصين، تُضيف المزيد من الضغوط على السوق.
خفض الرسوم الجمركية
وفي ملف التجارة بين واشنطن وبكين، لفت ديمون إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا يُعتبر إجراء مؤقتًا، ويُتوقع أن تعقبه مفاوضات معقدة.
وأضاف أن نوايا الحكومة الأميركية لا تبدو موجهة للخروج من السوق الصينية بشكل كامل، معبّرًا عن أمله في أن تستمر المفاوضات في جولات متعددة تؤدي إلى نتائج إيجابية.
كما أشار إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات الإدارة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتقليص دور بعض الوكالات الحكومية، أثرت سلبًا على قرارات الشركات، حيث بدأ العديد منها بتأجيل توسعات واستثمارات، ومنها صفقات اندماج واستحواذ كبرى.
وفي خطوة جديدة للبنك، أعلن ديمون عن إطلاق "مركز الجغرافيا السياسية"، وهو وحدة بحثية تركز على ملفات مثل الحرب في أوكرانيا، والأوضاع في الشرق الأوسط، وإعادة التسلح العالمي. وتهدف هذه الوحدة إلى دعم البنك وعملائه في تقييم المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية الدولية.
