أسبوعان شكّلا الفارق كلّه وغيّرا وجه لبنان فماذا جرى بين 18 ت1 و1 ت2 2019؟ -- Aug 28 , 2025 259

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بمعزل عن أشخاص بحدّ ذاتهم، أو عن توقيفات جدية أو غير جدية، أو عن أي نوع من أنواع الضجيج السياسي والإعلامي والقضائي... هناك حاجة ماسّة لمعرفة ماذا جرى في الفترة الممتدة بين 18 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2019، وهي المدة الزمنية التي أقفلت خلالها المصارف اللبنانية بعد اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأول 2019، والتي بدأ بعدها الاعتراف الرسمي والعلني بـ "الهيركات"، وذلك بعد صيف كان ساخناً (صيف 2019) بأزمة مالية حاول الكثير من المسؤولين تأكيد إنكارها آنذاك، رغم بدء الحديث عن الحاجة الماسّة لقرض من "صندوق النقد الدولي"، منذ ذلك الوقت.

أجوبة واضحة

فماذا جرى بين 18 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2019؟ وكيف انتقلت الأزمة من التمويه ومحاولات الإخفاء والتستُّر، الى الإقرار العلني والرسمي؟ ومن يقدّم الأجوبة الواضحة للناس اليوم، أي على مشارف الذكرى السادسة للأزمة، حتى ولو كان أي تحرّك قضائي فعّال غير ممكن خلال مدة زمنية قريبة؟

التدقيق الجنائي

أشار النائب آلان عون الى أن "الطلب من المصارف أن تقدم لائحة بكل الذين حوّلوا أموالاً خلال تلك الفترة، يصبّ باتجاه تقديم الأجوبة اللازمة في هذا المجال. هذا مع العلم أن المسار الذي سيوصل الى نتائج فعّالة حول كل شيء، هو التحقيق المرتبط بأسباب الأزمة أيضاً، والتدقيق الجنائي بكل القطاع المصرفي، والوزارات، ومؤسسات الدولة عموماً".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "جزءاً من المسؤولية لها علاقة بخيارات كانت سيّئة، فيما الأجزاء الأخرى مرتبطة بالهدر والفساد، والإنفاق الزائد للدولة، وبمجموعة من العوامل الأخرى التي أوصلت الى الأزمة، وأدت الى زيادة في الفجوة المالية".

المحاسبة...

ولفت عون الى أن "قسماً من الأزمة زاد بعدما كانت بدأت أيضاً، بسبب خيارات سيّئة استمرت، بما فيها الدعم. وبالتالي، نحن أمام ملف يشمل العديد من المسؤوليات، بعضها جنائية شخصية تترتب على أشخاص استفادوا من الفساد، فيما ينبع بعضها الآخر من خيارات سيّئة كلّفت الكثير، وفاقمت الأزمة".

وأضاف:"المطلوب الآن هو أن لا يتوقف مسار المحاسبة أبداً. ويتوجب على القضاء الاستمرار بعمله مهما توفّر لديه من تحقيقات ومعطيات. كما من المهمّ جداً وضع خريطة طريق لمعالجة الفجوة المالية. هذا مع العلم أننا لا نزال ننتظر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كعامل أساسي في مسار تمكين الناس من استرداد ودائعهم ضمن فترة زمنية معينة".

وختم:"هذه الأزمة لا يجب أن تتكرر بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المصارف. ومن المهمّ جداً أن نكون تعلّمنا الدرس، وأن يتم تصحيح ومعالجة النظام المصرفي، وتمكينه من العمل وفق أنظمة رقابية أقوى، كخطوة أولى للمستقبل، وتجنُّباً لأخطاء أخرى ولإعادة تكوين فجوة خسائر مالية في وقت لاحق، مهما كانت الظروف".