المدير التنفيذي لكامبرلتد جورج منكوش :لاعتماد سياسة تسعيرية جديدة -- Aug 30 , 2025 475

اعتبر  المدير التنفيذي لشركة كامبرلند جورج منكوش ان 
 الحل الوحيد لمواجهة التحديات في قطاع التأمين  هو اعتماد سياسة تسعيرية مبنية على دراسة علمية و الذي بدوره سوف ينعكس على زيادة حتمية للاسعار او اطلاق منتجات بتغطيات و سقوف اقل.
جاء دلك في حديث منكوش ل "المال والعالم " على الشكل الاتي 

ما هي التحديات التي
 تواجه قطاع التأمين في لبنان وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات
 
ان التحديات المالية و الاقتصادية هي الأبرز في قطاع التأمين حيث ما زلنا نعاني من تداعيات الازمة الاقتصادية في العام 2019 عندما انهارت العملة الوطنية و انهار معها النظام المصرفي بالكامل و لم يستطع حتى الساعة من اعادة الهيكلة ، مما أدى ايضاً الى اتخاذ الحكومات السابقة اجراءات عديدة لاسيما رفع الدعم عن الموارد الطبية و الذي أدى بدوره الى ارتفاع الكلفة الاستشفائية بشكل جنوني. و من اجل تدارك هذه الازمة اضطرت شركات التأمين الى رفع اسعارها و الذي بدوره شكّل عبئا  مالياً جديداً على المواطن.ولا ننسى التحديات السياسية حيث نعيش اليوم بحالة عدم استقرار و في ظل هاجس اندلاع الحرب.
ايضاً، احدى التحديات التي نواجهها ، هي انسحاب بعض الشركات العالمية لإعادة التأمين مما ادى الى التوجه نحو اسواق جديدة و لكن بامكانيات اقل و تصنيف متوسط.
ومن اجل مواجهة التحديات الاقتصادية و المالية يجب اتخاذ عدة اجراءات من  اعتماد سياسة تسعيرية مبنية على دراسة علمية الى ضبط النفقات التشغيلية، لكن من دون التأثير على خدمات الشركة ، و الاجراء الاهم هو تطبيق جميع المعايير الحسابية الجديدة من IFRS 17 الى IAS 9,21,29 و التي بنظري تعكس الصورة الواقعية للشركة و تُمكن الشركة من تكوين المؤونات اللازمة و الكافية للاستمرار .
 
هل تعتبر التعيينات التي تمت مؤخرا :لجنة الرقابة على شركات التأمين والمجلس الوطني للضمان تساعد في وضع الامور التأمينية في نصابها ؟
 
بالطبع هذه التعيينات مهمة للشركات فبوجود لجنة مراقبة فعالة كما هو الحال اليوم برئاسة شخص مثل السيد نديم حداد الذي يتابع شؤون المواطن و الشركات بطريقة محترفة و جديدة لم نعهد عليها من قبل و يعاونه بالطبع فريق عمل محترف و يعمل بطريقة فعالة لا نستطيع الا القول اننا على الطريق الصحيح.
اما بالنسبة الى مجلس الوطني للضمان  الذي تم انتخاب اعضائه منذ عدة سنوات لكن لم يتم اصدار المرسوم لأسباب نجهلها فهو ايضاً مهم جداً بالنسبة لشركات  التأمين لأن جميع القرارت و المراسيم تمر من خلال هذه اللجنة من اجل دراستها و الموافقة عليها.
 
اللجنة المشتركة التي شكلها وزير المالية لتخفيف المصاعب المالية التي يتعرض لها قطاع التأمين هل وضعت الحلول والمساهمة في تخفيف مصاعب القطاع ؟
 
نحن نعلم ان هذه اللجنة تعمل بجدية من اجل ايجاد حلول للقطاع لكن حتى الساعة لم نستطع لمس اي تحسين لكننا نأمل بأنها سوف تصل الى حلول لتخفيف بعض اعباء الشركات.
 
يلاحظ ان شركات التأمين تتعرض للخسائر في فرع الاستشفاء وفرع السيارات كيف يمكن معالجة هذه الخسائر وما هي الحلول لتداركها .
 
هناك عدة حلول لمعالجة هذه المعضلة و لاسيما الرقابة المشددة على جميع القطاعات من قطاع الاستشفاء  و مستوردي الادوية و الادوات الطبية حتى قطاع السيارات اي ورش الاصلاح ، محلات استيراد و بيع القطع الى شركات السيارات و بالتأكيد لا مانع لدينا بطبيق رقابة مشددة على شركات التأمين و الذي يحصل بطبيعة الاحوال ، لكن مع غياب هذه الرقابة، فإن الحل الوحيد لدينا هو اعتماد سياسة تسعيرية مبنية على دراسة علمية و الذي بدوره سوف ينعكس على زيادة حتمية للاسعار او اطلاق منتجات بتغطيات و سقوف اقل.
 
ما هي ابرز النشاطات والانجازات التي قامت بها شركتكم ؟
 
بالنسبة لنا، إن الانجاز الاهم هو المحافظة على الشركة و ملاءتها وعلى  زبائننا و وسطائنا الذين نعتبرهم جزء لا يتجزأ من الشركة. ومن بين الإنجازات أيضا̎، الانتهاء من جميع مراحل المعيار 17 (IFRS17) بانتظار صدور قرار التطبيق.