ايلي حنا :نطالب بخطة انقاذ شاملة لقطاع التأمين -- Sep 03 , 2025 581

رئيس اتحاد وسطاء التأمين في البحر  الابيص المتوسط ومدير عام شركة اكيير للتأمين ايلي حنا يرد على المشاكل التي يعانيها قطاع التأمين ويصف لها الحلول ورغم التحديات فان القطاع تكيف مع الواقع وبقي يلعب دورا اساسيا في حماية الافراد والمؤسسات 
ورحب حنا بالتعيينات الجديدة لكنه طالب باعطاء 
المجالس والهيئات الصلاحيات الفعلية للقيام بدورها . 
وطالب حنا بخطة إنقاذ شاملة للقطاع تقوم على اعادة بناء الثقة واصلاح بيئة الاعمال وتعزيز الشراكات الاقليمية والدولية .
جاء ذلك في حديث حنا للمال والعالم على الشكل الاتي ،
 ما هي الصورة التي بمكن ان تكونها عن قطاع التأمين ووساطة التأمين بعد ست سنوات على الانهيار النقدي والاقتصادي

بعد ست سنوات على الأزمة النقدية والاقتصادية، يمكن القول إن قطاع التأمين ووساطة التأمين في لبنان أثبتا قدرة عالية على الصمود رغم التحديات القاسية. شركات التأمين والوسطاء تكيفوا مع واقع تغيّر فيه سعر الصرف، تقلصت القدرة الشرائية، وتراجعت الاستثمارات. ومع ذلك، بقي القطاع يلعب دوراً أساسياً في حماية الأفراد والمؤسسات، ولو ضمن شروط أكثر صرامة وحذر. الصورة العامة هي قطاع مرن، لكنه بحاجة ماسة إلى إصلاحات تنظيمية ومالية لضمان استدامته.
ما تأثير التعيينات الأخيرة (لجنة الرقابة والمجلس الوطني للضمان)على الواقع التأميني ؟
هذه التعيينات خطوة إيجابية طال انتظارها. وجود لجان فاعلة وذات كفاءة يعيد تفعيل الدور الرقابي ويضمن وضع قواعد واضحة وموحدة للعمل. لكن النجاح يعتمد على إعطاء هذه الهييئات والمجالس الصلاحيات الفعلية والموارد البشرية والتقنية اللازمة لمراقبة السوق بشكل فعّال.
ما هي التحديات التي تواجه قطاع التأمين اليوم ؟
- قطاع التأمين في لبنان يواجه اليوم مجموعة معقّدة من التحديات، أبرزها:
الأزمة الاقتصادية الممتدة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وأضعفت نمو السوق.
المخاطر السيادية الناتجة عن غياب الاستقرار المالي والمصرفي.
انسحاب بعض  شركات إعادة التأمين العالمية ما انعكس على شروط التغطية والكلفة.
التحول التكنولوجي البطيء مقارنة بالأسواق المجاورة.
تراجع ثقة المستثمرين والعملاء نتيجة الاضطرابات في السنوات الماضية.
كيفية المواجهة؟
المطلوب اليوم ليس حلولاً ظرفية بل خطة إنقاذ شاملة للقطاع تقوم على:
إعادة بناء الثقة من خلال التزام صارم بالشفافية في التعويضات والإفصاح المالي.
إصلاح بيئة الأعمال عبر دعم الدولة وتفعيل دور الهيئات الرقابية لتأمين قواعد منافسة عادلة.
إعادة هيكلة المنتجات التأمينية لتتلاءم مع قدرة المواطنين الحالية، مع التوسع في برامج صغيرة الحجم (micro insurance).
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لاستعادة قنوات إعادة التأمين وفتح أسواق جديدة.
الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا لضمان بقاء الكفاءات وتقديم خدمات سريعة وفعّالة.

اين اصبحت اجتماعات اللجنة المشتركة التي شكلها وزير المالية؟
اللجنة المشتركة هي مبادرة جيدة، وممكن ان تساهم  في طرح بعض الحلول، لكنها بحاجة إلى آلية تنفيذية واضحة، وجداول زمنية، ومتابعة حقيقية على أرض الواقع. لا يكفي التشخيص، بل المطلوب إجراءات عملية وسريعة للتخفيف من الضغط المالي على القطاع.

يلاحظ ان شركات التأمين تتعرض لخسائر في  فرع الاستشفاء والسيارات وما هي الحلول لتدارك هذه الخسائر ؟
الخسائر في هذين الفرعين سببها الأساسي ارتفاع كلفة الخدمات الطبية وقطع غيار السيارات بالدولار، مع بقاء الأقساط على تسعير منخفض.
الحلول تشمل
إعادة تسعير الأقساط بشكل يعكس الكلفة الفعلية.
تفعيل برامج إدارة المطالبات لمراقبة الفواتير والحد من الهدر.
تعزيز الوعي التأميني لدى المؤمنين لتقليل المطالبات غير الضرورية.
التفاوض مع المستشفيات والورش على أسعار عادلة.

وحول 
الانتساب الإلزامي إلى نقابة الوسطاء ومشكلة “الدكاكين”؟

النقابة تعمل منذ سنوات على الدفع باتجاه الانتساب الإلزامي، لكن الأمر يحتاج إلى قرار يتخذه وزير الاقتصاد وفقا للقانون أو إلى تعديل تشريعي. استمرار عمل “الدكاكين” يضر بسمعة القطاع ويخلق منافسة غير عادلة. الحل هو تطبيق القانون على الجميع، وإقفال المؤسسات غير المرخّصة، مع وضع معايير عالية لمهنة الوساطة  تحدد بالتنسيق بين وزير الاقتصاد والنقابة

ما هي أبرز نشاطات وإنجازات شركة اكيير 

تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق اللبنانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
رقمنة جزء كبير من العمليات والعمل على تطوير منصات لتسريع الإصدار وخدمة العملاء.
تعزيز الشراكات مع شركات  التأمين .
تنظيم ورش عمل تدريبية لفرق العمل وللوسطاء.
المساهمة في برامج توعية لتعزيز الثقافة التأمينية.