موظفو القطاع العام محرومون من الزيادات -- Sep 05 , 2025 221

كتبت"الاخبار":  على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق في موازنة عام 2026 إلى 505 آلاف و720 مليار ليرة، أي 5 مليارات و650 مليون دولار، مقارنة مع 427 ألفاً و695 مليار ليرة، أي 4 مليارات و778 مليون دولار، في موازنة عام 2025، إلا أنّ نسبة الكتلة المالية المخصّصة للرواتب والأجور وملحقاتها لم تتخطّ سقف 22% من مجمل الموازنة العامة، ما يعني أنّ فكرة تعديل سلسلة الرتب والرواتب لم تخطر بعد على بال الحكومة.

بالمقارنة مع موازنة عام 2025، ارتفع الإنفاق على بند «المخصّصات والرواتب والأجور» في مشروع موازنة عام 2026، من 95 ألفاً و770 مليار ليرة إلى 111 ألفاً و504 مليارات ليرة، أي زيادة بنسبة 14%. ولكن لم تنعكس هذه الزيادة على رواتب الموظفين الدائمين أو المؤقّتين، والتي لم ترتفع فوق سقف 32 ألف مليار ليرة.

انعكست الزيادات فقط على «مخصّصات السلطات العامة وملحقاتها»، أي مخصّصات الوزراء، والتي تضاعفت حوالي 7 مرات من 117 مليار ليرة إلى 788 مليار ليرة. كما تضاعف الإنفاق الحكومي على رواتب المستشارين مرتين، من 3 مليارات و342 مليون ليرة، إلى 7 مليارات و148 مليوناً.

أما بند «المنافع الاجتماعية» الذي يحتوي على «معاشات المتقاعدين» بشكل أساسي، ومساهمات الدولة في الصناديق الضامنة، فيشكّل نسبة 25% من إجمالي مشروع موازنة عام 2026، فيما كان يشكّل نسبة 27% من موازنة عام 2025.