570% الزيادة في مخصّصات السلطات العامة -- Oct 10 , 2025 7

رُصدت في موازنة 2026 مخصّصات للسلطات العامة وملحقاتها ما قيمته 788 مليار ليرة، أي ما يعادل 8.8 ملايين دولار، مقارنة مع 117 مليار ليرة في السنة السابقة أو ما يعادل 1.3 مليون دولار. وبالتالي زادت مخصصات السلطات العامة بنحو 570%.

لكن بالمقارنة مع مخصصات الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام من موظفين دائمين ومؤقتين، فإن هذه الزيادة تعدّ هائلة، إذ لم تزد رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين بقيمة تذكر، وارتفعت من 31137 مليار ليرة إلى 31533 مليار ليرة. أما رواتب وأجور المتعاملين والمستشارين، فقد زادت من 4752 مليار ليرة إلى 17404 مليارات ليرة، أي بزيادة قيمتها 12652 مليار ليرة ونسبتها 266% مقارنة مع السنة السابقة.

إذاً، الزيادة في مخصصات السلطات العامة كانت كبيرة جداً في مشروع موازنة 2026، وهي تشمل الاعتمادات المالية المخصّصة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى النواب والوزراء، وتتضمن بالإضافة إلى رواتبهم، مخصّصات أخرى مخصصة لهم حصراً لتغطية نفقاتهم المتعلقة بمهماتهم الرسمية.

تثير هذه الزيادة سؤالاً مهماً؛ فلماذا تعتقد السلطات العامة أن لديها أفضلية في الحصول على زيادات في الرواتب والأجور في مقابل إهمال أي مطالب للعاملين في القطاع العام والذين قرّر مجلس الوزراء أنه لا يمكن منحهم أي زيادة.

فهل يمكن التمييز بين ما يقوم به العاملون في القطاع العام من كل الفئات ومن كل التصنيفات الوظيفية، وبين ما تقوم به السلطات العامة؟ ألا يفترض أن يقوم كلّ منهم بواجباته التي يتقاضى بدلات مالية مقابلها، وبالتالي أن تكون الزيادات سارية على الجميع بدلاً من التمييز بين فئة أصحاب السلطة وفئة الموظفين؟ أم أن هناك اعتقاداً بأن أصحاب السلطة لهم أولوية وأفضلية في الزيادات المالية لمخصصاتهم بينما لم يدرج العاملون في القطاع العام ضمن سلم الأولويات بعد؟

في الواقع، يزعم أصحاب السلطة بأن ليس لدى الخزينة الأموال لمنح زيادات للعاملين في القطاع العام، بينما «يرشّون» على أنفسهم من مال الخزينة. وهذا الأمر لا يشملهم حصراً، بل يشمل المستشارين العاملين لديهم. إذ كان لافتاً أن تزداد قيمة الاعتمادات المالية المخصّصة لهؤلاء ممن يسمّون متعاملين ومستشارين، بنسبة 266%.

ماهر سلامة - الاخبار