مصر تدرس إعفاء مستثمري الصناديق من الضرائب على الأرباح -- Oct 23 , 2025 16

تدرس الحكومة المصرية إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح، بهدف تحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تخضع الصناديق الاستثمارية في مصر حالياً لضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% على حملة الوثائق من الأفراد الطبيعيين و15% على المؤسسات والشركات.

تعديل تشريعي مرتقب
الإعفاء الضريبي للمستثمرين في الصناديق سيكون ضمن تعديل تشريعي مرتقب مطلع العام المقبل، بحسب المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه، مضيفاً أن ذلك سيشمل جميع أنواع الصناديق مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب.

كان مجلس الوزراء المصري أعلن في يونيو الماضي اعتزام الحكومة إعادة فرض "ضريبة الدمغة" على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين وغير المقيمين، وقال وزير المالية أحمد كجوك لـ"الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيجري رفع التعديلات المقترحة للمجلس التشريعي يناير المقبل.

تعول الحكومة المصرية على صناديق الاستثمار، التي تشمل أيضاً صناديق الاستثمار في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.