جدل واسع حول مشروع الانتظام المالي: خبراء يحذّرون من متاهة جديدة -- Dec 22 , 2025 13

سيكون مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع اليوم، البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إضافةً إلى تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

وتردّدت أمس معلومات عن إمكان إعلان جمعية المصارف الإضراب اعتراضًا على مشروع قانون الحكومة الذي وصفته بـ"المجحف"، إلا أنّ مصادر الجمعية أكّدت عدم وجود قرار بالإضراب في الوقت الراهن، محذّرة في الوقت نفسه من تمرير المشروع بصيغته الحالية.

استبق الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنطوان فرح جلسة مجلس الوزراء بالقول إنّه، بدل أن يكون مشروع قانون الفجوة المالية مشروع حلّ وانفراج للأزمة، قد يتسبّب بمشاكل إضافية في البلاد.

وقال لـ"الأنباء" الإلكترونية إنّ بعض العناوين الواردة في المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، إلى جانب تحميل المصارف مسؤوليات قد تؤدّي، في حال تنفيذ المشروع، إلى تصفية القطاع المصرفي، وبالتالي القضاء على آمال المودعين في استعادة ودائعهم، وإدخال البلاد في متاهات خطيرة.

وشدّد فرح على ضرورة إعادة النظر في المشروع، معتبرًا أنّ من وضع خطوطه العريضة يستهدف حقوق المودعين. وسأل كيف يمكن للمودع أن يقبل بسندات غير مغطّاة من مصرف لبنان، محذّرًا من أنّ القضاء على المصارف سيؤدّي إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على ودائعهم لا كليًا ولا جزئيًا.

كما تساءل عن الجهة التي ستموّل المؤسسة الضامنة لمبلغ 100 ألف دولار، متوقّعًا أن تكون الأزمة كبيرة على صغار المودعين وكبارهم، وعلى القطاع المصرفي ككل.

الأنباء الإلكترونية