مصر ترفع مشترياتها من كهرباء الطاقة المتجددة 10% خلال 6 أشهر -- Feb 03 , 2026 33
ارتفعت مُشتريات مصر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 10% على أساس نصف سنوي إلى 17.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مُقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
عزا المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق" الزيادة في قيمة وكميات الطاقة المشتراة إلى التوسع الملحوظ في القدرات الإنتاجية التي تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التشغيل التجاري لعدد من المشروعات الكبرى في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات تخزين الكهرباء.
شهدت الشبكة القومية إضافة قدرات جديدة من خلال مشروع رياح بقدرة إجمالية 650 ميغاواط، نفّذه تحالف يضم "أوراسكوم للإنشاء" و"تويوتا تسوشو اليابانية" و"إنجي" الفرنسية، وهو أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح التي دخلت الخدمة مؤخراً في مصر، حيث يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
اقترب إجمالي إنتاج مصر من الطاقة المتجددة من مستوى 8900 ميغاواط بنهاية العام الماضي، مدفوعاً بتوسع الدولة في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، ضمن خطة تستهدف رفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى أكثر من 40% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وفقا لأحدث البيانات.
الاستثمار الأجنبي في مصر
أوضح المسؤول في حديثه مع "الشرق" أن أبرز الجهات التي تم شراء الكهرباء منها تشمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد كبير من الشركات الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها "أكوا باور"، و"النويس الإماراتية"، و"سكاتك النرويجية"، و"إنفينتي باور المصرية"، إضافة إلى" أوراسكوم" و"تويوتا اليابانية" و"طاقة عربية"، فضلاً عن شركات أخرى تعمل بنظام منتج الطاقة المستقل.
يأتي ذلك في وقت تتحرك مصر بخطى متسارعة لتعزيز أمن الطاقة قبل صيف 2026، عبر إضافة قدرات جديدة بنحو 1000 ميغاواط من مشروعين بقطاع الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء، في إطار مساعٍ حكومية لرفع جاهزية المنظومة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، فيما تبلغ استثمارات المشروعين نحو 600 مليون دولار.
يُضاف إلى ما سبق تشغيل مشروع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 300 ميغاواط، الذي نفّذته شركة "إيميا باور"، والذي ساهم في رفع كفاءة استيعاب الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، وتحسين مرونة الشبكة، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما انعكس على زيادة كميات الطاقة المتعاقد على شرائها.
تُعدّ "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" الجهة الوحيدة المسؤولة عن إتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات القومية والخاصة في مصر، كما تقوم بشراء الطاقة من منتجي الكهرباء في القطاعين الحكومي والخاص وبيعها إلى شركات التوزيع، بالإضافة إلى نقل الطاقة بين المستثمرين، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.