هل يودّع العالم عصر الدولار؟ -- Mar 16 , 2026 211
منذ منتصف القرن العشرين، لم يكن الدولار الأميركي مجرّد عملة وطنية لدولة كبرى، بل تحوّل إلى الركيزة الأساسية للنظام النقدي والمالي العالمي، وإلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي قلّ نظيرها في التاريخ الحديث.
فمع نهاية الحرب العالمية الثانية، خرجت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، وتمكّنت عبر اتفاقية "بريتون وودز" من فرض الدولار كعملة مرجعية، ربطت به العملات الأخرى، وسُعّرت من خلاله التجارة الدولية والسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط. ومنذ ذلك الحين، بات الحديث عن الدولار حديثاً عن استقرار النظام العالمي برمّته.
غير أنّ هذا الدور التاريخي، الذي بدا لسنوات طويلة راسخاً وغير قابل للاهتزاز، أصبح اليوم موضع تساؤل عميق، اذ يعيش العالم مرحلة تحوّل استثنائية، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، تتصاعد فيها النزعات الحمائية، وتتراجع فيها الثقة بالمنظومة المالية الدولية التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الثانية.
انطلاقا مما تقدم، عاد إلى الواجهة سؤال طرح همساً في الماضي: هل نحن أمام نهاية عصر الدولار؟ وما الذي يعنيه ذلك فعلياً للاقتصاد العالمي؟ سؤال لا ينبع فقط من تراجع مؤشرات اقتصادية هنا أو هناك، بل من تحوّل بنيوي في طريقة إدارة القوة في العالم.
فالولايات المتحدة، التي استفادت لعقود من "امتياز الدولار"، أي قدرتها على تمويل عجزها وطباعة عملتها دون كلفة تضخمية عالمية مباشرة، بدأت تواجه حدود هذا الامتياز. فالدين العام الأميركي بلغ مستويات تاريخية، والتضخم عاد بقوة بعد سنوات من الاستقرار النسبي، فيما بات رفع أسعار الفائدة أداة دفاعية أكثر منه خياراً استراتيجياً.
في المقابل، أدّى الاستخدام المكثّف للدولار كسلاح سياسي، عبر العقوبات المالية وتجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، إلى زعزعة الثقة بدوره كعملة محايدة"، حيث بات عدد متزايد من الدول، ينظر إلى احتياطاته الدولارية ليس كضمانة استقرار، بل كمصدر محتمل للمخاطر السيادية.
هكذا، بدأت تظهر سياسات واضحة لتقليص الاعتماد على الدولار، سواء عبر زيادة حيازة الذهب، أو اعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية الثنائية، أو البحث عن أنظمة دفع بديلة.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال التحوّلات الكبرى في موازين الاقتصاد العالمي. فصعود الصين وقوى آسيوية أخرى، وتراجع الوزن النسبي للاقتصادات الغربية في الناتج العالمي، يطرحان سؤالاً حول مدى قدرة عملة دولة واحدة على الاستمرار في تمثيل مركز الثقل الاقتصادي العالمي.
صحيح أن الدولار لا يزال يتفوّق من حيث السيولة والثقة والانتشار، إلا أنّ البيئة التي سمحت له بالهيمنة المطلقة لم تعد موجودة بالشكل نفسه.
كما أنّ التطور التكنولوجي أضاف بعداً جديداً إلى هذا النقاش. فالعملات الرقمية، سواء الخاصة أو تلك التي تطوّرها البنوك المركزية، تفتح الباب أمام إعادة تعريف مفهوم النقد والسيادة المالية. رغم أن هذه الأدوات لم تتحول بعد إلى بديل فعلي للدولار، إلا أنها تمثّل تحدياً طويل الأمد لدوره التقليدي، خصوصاً إذا ما اقترنت بإرادة سياسية دولية لإعادة تشكيل النظام النقدي.
يبرز، مقابل كل هذه المؤشرات، واقع لا يمكن تجاهله: لا بديل متكامل حتى الآن قادر على الحلول مكان الدولار. فاليورو يعاني من انقسامات سياسية واقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، واليوان الصيني لا يزال خاضعاً لقيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، فيما تعاني الاقتصادات الناشئة من ضعف الثقة والاستقرار. هذا التناقض بين الرغبة في الابتعاد عن الدولار والعجز عن الاستغناء عنه يشكّل جوهر المرحلة الراهنة.
عليه، يصبح الحديث عن "نهاية عصر الدولار" أقرب إلى توصيف لمسار طويل من التحوّل، لا إلى حدث مفاجئ أو انهيار دراماتيكي. فنحن أمام عالم يتجه تدريجياً نحو نظام نقدي أكثر تعددية، تتراجع فيه الهيمنة المطلقة لصالح توزيع أوسع للأدوار.
تحوّل، إن تحقق، لن يمر من دون كلفة، إذ سيترك بصماته على حركة التجارة، وكلفة التمويل، واستقرار الأسواق، وقدرة الدول على إدارة أزماتها.
وفقا لما سبق، لا يُطرح السؤال من باب التهويل أو التبسيط، بل من زاوية تحليلية تسعى إلى فهم طبيعة التحوّل الجاري، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي. فالمسألة لا تتعلق فقط بمصير عملة، بل بمستقبل نظام مالي كامل، وبكيفية انتقال العالم من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى توازن نقدي جديد لم تتضح معالمه النهائية بعد.
ناجي الخوري
المال والعالم (الغلاف)
