تحذيرات من انهيار اقتصادي وطاقوي… وإفرام يطلق خطة إنقاذ وطنية -- Apr 21 , 2026 19

أطلق النائب نعمة افرام مبادرة وطنية تهدف إلى بلورة توجّهات عمليّة وتوصيات قابلة للتنفيذ، وذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "ترشيد الإنفاق واجب وقرار"، مشدداً على ضرورة تأمين استمرارية توافر السلع الأساسية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة الدولة على الصمود المالي، واعتماد سياسات ضريبية أكثر عدالة وتحفيزاً للنمو، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة.

وأوضح إفرام أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بخارطة طريق عملية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، معتبراً أن ما يشهده العالم اليوم «ليس مجرد تقلبات اقتصادية عابرة، بل تحولات عميقة تضرب الاستقرار السياسي والمالي والمعيشي».

وأكد أن حماية اللبنانيين «لا يمكن أن تبقى رهينة الارتجال»، داعياً إلى اتخاذ «قرار دولة» قائم على قراءة واضحة للمخاطر والتحرك الاستباقي قبل أن تتحوّل الاحتمالات إلى وقائع، وقبل أن يدفع المواطن مجدداً ثمن التأخر في المواجهة.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن استيراد السلع غير النفطية يشهد تراجعاً نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن المساعدات قد تساهم في التخفيف من وطأة الكلفة. كما اعتبر أن الصدمة الاقتصادية التي شهدها لبنان خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة كانت كبيرة، محذراً من أن تداعياتها ستكون مكلفة في المرحلة المقبلة.

بدوره، شدّد رئيس شركة Statstics Lebanon ربيع الهبر على أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً في ظل تداعيات الحرب الأخيرة وتراجع القدرة التشغيلية للدولة وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، محذراً من مخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وما قد يرافقه من ارتفاع إضافي في أسعار النفط.

ولفت الهبر إلى محدودية المخزون من المحروقات والغاز المنزلي في حال تعثر الإمدادات، ما يرفع مستوى المخاطر على الأمن الطاقوي، إضافة إلى تحديات تطال سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية واستمرارية القطاعات الأساسية.

ودعا إلى مقاربة وطنية متكاملة تقوم على ترشيد الاستهلاك وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، بما يضمن قدرة الدولة والمجتمع على الصمود، وهو ما يشكل الهدف الأساسي للمؤتمر.