كيف تتجاوز شركات السعودية والخليج عقبة الفائدة المرتفعة للحصول على التمويل؟ -- Nov 11 , 2026 23

مع التراجع الحاد في سوق الطروحات الأولية في الخليج هذا العام، قد تبدو أسواق الأسهم في المنطقة بلا حراك حقيقي. لكن نوعاً آخر من الطروحات يشهد نشاطاً لافتاً.

ويُظهر تحليل لـ"الشرق بلومبرغ" توجه الشركات الخليجية المدرجة نحو سوق الأسهم لزيادة رؤوس أموالها هذا العام بوتيرة قد تتجاوز ذروة سنوات جائحة كورونا، مُفضلة الاعتماد على مساهميها الحاليين في التمويل بدلاً من الاقتراض وسط ارتفاع معدلات الفائدة وضغوط السيولة المصرفية. 

وتشير بيانات جمعتها "بلومبرغ" وإفصاحات الشركات المعلنة إلى 13 عملية إصدار لأسهم "حقوق الأولوية" قيد التنفيذ أو تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى رقم مماثل لعمليات مرتقبة تتركز معظمها في السوق السعودية. 

ما هي أسهم حقوق الأولوية؟
يعني تنفيذ الطروحات المرتقبة بالكامل ارتفاع الحصيلة إلى 26، مقابل 25 عام 2021 و 16 خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات، علماً أن الحصيلة لا تضم ما نشرته "بلومبرغ" يوم الإثنين حول نية "بنك أبوظبي الأول" إصدار أسهم بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار.

تتيح حقوق الأولوية للبنوك والشركات جمع أموال من مساهميها عبر طرح أسهم جديدة، وهو ما يساهم في دعم المركز المالي للشركة دون إضافة ديون وفوائد جديدة.

لكنها تتطلب في المقابل من المساهمين ضخ أموال إضافية للحفاظ على نسب ملكيتهم، وقد تؤدي إلى خفض ربحية السهم إلى أن تبدأ زيادة رأس المال في توليد أرباح إضافية.

ارتفاع أسعار الفائدة وضغط السيولة
تأتي خطط زيادة رؤوس الأموال في بيئة أصبحت فيها الاستدانة أكثر تكلفة، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وتنامي عدم اليقين بشأن مسار الحرب والنشاط الاقتصادي. 

وتظهر هذه الضغوط في التراجع الملحوظ لإصدارات سندات البنوك الخليجية، والتي بلغت نحو 59 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، مقابل مستوى قياسي بلغ 102 مليار دولار في 2025، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة المنافسة على التمويل في بعض دول المنطقة. فبحسب تقرير لـ "بلومبرغ" في أكتوبر، رفعت البنوك الإماراتية أسعار الفائدة على الودائع لاستقطاب السيولة، مع ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك "الإنتربنك" وسط طفرة في مشروعات البنية التحتية.

أما في السعودية، فقد تراجع معدل "الإنتربنك" في نوفمبر بعد ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين، ومع ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ في نمو الإقراض في الاقتصاد الأكبر عربياً هذا العام مقارنة بمستوياته المرتفعة قبل الحرب. 

متطلبات رأس المال وسداد الديون في صدارة الأسباب  
تتصدر الشركات والبنوك في الإمارات والكويت قائمة الصفقات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بواقع أربع عمليات لكل منهما، كان "بنك الشارقة الإسلامي" من بين أكبرها قيمة عند 2.6 مليار درهم. كما بدأ الاكتتاب في زيادة رأس مال "بنك أبوظبي الإسلامي" الذي يستهدف جمع 1.75 مليار درهم. 

تشير الطروحات في الإمارات، إلى جانب طرحَي بنكَي "صحار الدولي" في سلطنة عُمان و بنك "برقان" الكويتي إلى تصدر تلبية متطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات الرقابية ودعم توسع الميزانيات العمومية دوافع لجوء البنوك إلى مساهميها لجمع أموال إضافية.

في المقابل، يبرز سداد الديون وتسوية الالتزامات المالية ضمن أهداف عدد من طروحات حقوق الأولوية المقترحة في السعودية، وهو ما يشير إلى رغبة تلك الشركات في التحوط قبل رفع جديد في أسعار الفائدة. 

السعودية تقود قائمة الانتظار
تستحوذ السعودية على 11 من أصل 13 عملية معلنة أو مقترحة في المنطقة، مقابل عملية واحدة دخلت حيز التنفيذ هذا العام لشركة "نسيج العالمية التجارية".

وتبلغ القيمة المستهدفة لعشر خطط سعودية نحو 2.57 مليار ريال، دون احتساب العملية المرتقبة لـ"المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني" (أسيج).  

وتتصدر "المصانع الكبرى للتعدين" (أماك) القائمة بخطة لجمع 680 مليون ريال، تليها "القصيم القابضة للاستثمار" و"المصافي العربية السعودية" و"تكوين المتطورة للصناعات"، بواقع 300 مليون ريال لكل منها. وكانت "تكوين" قد خفضت المبلغ المستهدف من 400 مليون ريال في تعديل أُعلن في 5 نوفمبر.  

وتشمل الخطط أيضاً "البحر الأحمر العالمية" بقيمة 280 مليون ريال، و"السعودية للطباعة والتغليف" بـ180 مليوناً، و"عناية السعودية للتأمين التعاوني" بـ160 مليوناً، و"الكثيري القابضة" بـ150 مليوناً، و"ثمار التنمية القابضة" بـ130 مليوناً، و"الفخارية" بـ90 مليون ريال. 

المصدر:
الشرق بلومبرغ