المغرب يرفع مستهدف حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2030 -- Nov 13 , 2026 19

المصدر:
الشرق بلومبرغ

يُراهن المغرب على تجاوز حصة الطاقة المتجددة 60% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، متجاوزاً بذلك الهدف المُحدد سابقاً عند 53%، حيث يُراهن على تسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بحسب شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية.

قالت أفيلال، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31) في أنطاليا التركية، إن المملكة تتّجه إلى تجاوز أهدافها السابقة في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعةً بتطوير الإطارين المؤسساتي والتشريعي وتحرير قطاع الطاقة بُما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاستثمار.

يأتي هذا الطموح في وقت بلغت فيه القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 12.3 جيغاواط بنهاية يوليو الماضي، منها نحو 5.7 جيغاواط من مصادر متجددة تُمثل 46.7% من إجمالي القدرة المركبة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

لكن ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الإنتاجية لا يعكس بعدُ الوزن نفسه في إنتاج الكهرباء الفعلي، إذ لم تتجاوز مساهمتها 23.4% من إجمالي الإنتاج الكهربائي خلال 2025، فيما لا يزال الفحم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة، ما يبرز حجم التحدي أمام تحويل الاستثمارات والقدرات الجديدة إلى إمدادات كهربائية نظيفة.

استثمارات تتجاوز 47 مليار درهم
تُراهن المملكة على توسيع محفظة مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين لتسريع هذا التحول، إذ تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، المسؤولة على قيادة مشاريع الطاقة النظيفة، على تنفيذ مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 4.4 جيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب 2.6 جيغاواط ساعة من قدرات التخزين، خلال الفترة بين 2026 و2030، باستثمارات تتجاوز 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار).

قالت أفيلال إن المؤهلات الطبيعية للمغرب، خصوصاً في الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، جعلته وجهةً لاستثمارات شركات دولية كبرى أبدت اهتماماً بتطوير مشاريع في القطاع.

ولا يرتبط تسريع التحول الطاقي، وفق المسؤولة المغربية، بالالتزامات المناخية وحدها، بل أيضاً بالحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، التي تتجه إلى تشديد متطلبات خفض البصمة الكربونية للمنتجات، ما يدفع الشركات المغربية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر لاستقطاب الاستثمارات
إلى جانب الطاقة الشمسية والريحية، يضع المغرب الهيدروجين الأخضر ضمن رهاناته الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وفتح أسواق جديدة للاستثمار والتصدير، مستنداً إلى مؤهلات تشمل وفرة الموارد الريحية، والموقع الجغرافي المطل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن توفر أراضي شاعة يمكن تخصيصها للمشاريع الصناعية ومرافق التخزين.

وأشارت أفيلال إلى وجود اهتمام من دول أوروبية وأخرى صديقة بالشراكة مع المغرب لتطوير هذا القطاع والاستفادة من الهيدروجين الأخضر في تطبيقات صناعية متعددة، من بينها إنتاج الأسمدة وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كان المغرب كشف في مارس من العام الماضي عن باكورة مشاريع الهيدروجين الأخضر باستثمارات 33 مليار دولار، تقودها شركات مغربية وإماراتية وسعودية وأميركية وأوروبية وصينية، وقد خصص لهذا القطاع أزيد من مليون هكتار من العقارات.