صندوق النقد يتوقع انكماشاً أقل حدة لاقتصاد الإمارات غير النفطي هذا العام -- Nov 18 , 2026 28
قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لانكماش اقتصاد الإمارات غير النفطي خلال العام الجاري إلى 0.5%، مقارنة بانكماش قدره 4.8% في تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، في تحول كبير يعكس بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات الحرب مع إيران، خصوصاً التجارة والسياحة والطيران.
وامتد التحسن إلى توقعات الاقتصاد الإماراتي ككل، إذ بات الصندوق يرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% في 2026، بدلاً من انكماشه بنسبة 3.9% في تقديراته السابقة. وتوقع الصندوق، في بيان صدر اليوم الأربعاء عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% في 2027، فيما رجح نمو الاقتصاد الكلي بنسبة 7.3% العام المقبل، مقابل 7.7% في توقعاته السابقة.
الأنشطة غير النفطية في الإمارات تتعافى من صدمة الحرب
قال الصندوق إن الاقتصاد الإماراتي أظهر قدرة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية بسبب حرب إيران، بدعم من مصدات مالية كبيرة عامة وخارجية ومتانة القطاع المصرفي والاستجابة السريعة من قبل السلطات. وبعد تأثر إنتاج النفط وقطاعات غير نفطية رئيسية خلال الربع الثاني، بدأت مؤشرات التجارة والطيران والسياحة تشير إلى تعافٍ تدريجي، بالتزامن مع استعادة إنتاج الخام جزءاً من مستوياته السابقة.
ويأتي تحسن توقعات صندوق النقد بعدما أظهرت البيانات الرسمية نمو اقتصاد الإمارات بنسبة محدودة بلغت 0.4% خلال النصف الأول من 2026، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%. لكن تداعيات الحرب مع إيران ظهرت بوضوح في الربع الثاني، الذي شهد انكماش اقتصاد الدولة بنسبة 2.1% وتراجع الأنشطة غير النفطية 1.1%، مع تأثر التجارة والسياحة والنقل. وكانت دبي من أكثر المناطق تأثراً، إذ انكمش اقتصادها بنسبة 2.3% خلال النصف الأول، وسط تراجع أنشطة التجارة والنقل والعقارات.
تعافي صادرات النفط يدعم نمو اقتصاد الإمارات في 2027
يتوقع صندوق النقد نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.3% في 2026، قبل تسارعها إلى 13.3% العام المقبل. وتستند مؤشرات التعافي إلى استعادة الإمارات جانباً كبيراً من صادراتها النفطية، التي بلغت نحو 3.74 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ"، بعدما ساعد خط الأنابيب إلى ميناء الفجيرة ومسارات الشحن البديلة في الحد من تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
ورغم تحسن آفاق النمو، توقع الصندوق بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة نسبياً، مع بلوغ متوسط التضخم نحو 5% خلال العام الجاري، قبل تباطئه إلى 3% في 2027. كما رجح تقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري في 2026، مع اقتراب الموازنة الحكومية من التوازن، لكنه أكد أن انخفاض الدين الحكومي وضخامة الأصول السيادية والاحتياطيات الدولية يوفران قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات.
وحذر الصندوق من أن استمرار التوترات الإقليمية أو تجدد اضطرابات التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد قد يؤخر التعافي ويزيد الضغوط التضخمية. ودعا الصندوق إلى مواصلة اتخاذ تدابير مؤقتة لدعم القطاعات المتضررة، مع التحول تدريجياً نحو تعزيز النمو المستدام، من خلال تنويع الشراكات والمسارات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار في المهارات، بما يدعم الإنتاجية والنمو غير النفطي.
المصدر:
الشرق بلومبرغ