الدولار عند 89,500 ليرة.. هل يتحرّك سعر الصرف قريبا؟ -- Nov 19 , 2026 55
عاد الحديث مجدداً عن مستقبل سعر صرف الدولار في لبنان، وسط تساؤلات بشأن إمكانية الاستمرار في تثبيته عند حدود 89,500 ليرة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وما إذا كانت المرحلة المُقبلة قد تفرض إعادة النظر في سياسة تثبيت سعر الصرف.
إلا أن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة لا يرى أن "تحريك سعر الصرف مطروح في الوقت الراهن"، معتبراً أن "طبيعة الاقتصاد اللبناني، الذي بات مدولراً إلى حد كبير، وانخفاض حجم السيولة المتداولة بالليرة، لا يوفران مؤشرات فعلية بإمكانية حصول تغيير قريب في سعر الصرف.
وأوضح علامة في حديث لـ "لبنان 24" أن "السيولة المتداولة بالليرة في السوق أصبحت محدودة جداً، وتقلص الحجم الفعلي للاقتصاد اللبناني بشكل كبير، إذ باتت الدورة الاقتصادية تُقدّر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار".
وأشار إلى أن "جزءاً كبيراً من حركة الأموال المرتبطة بالاستيراد والتصدير لا يدخل بصورة مباشرة في صلب الدورة الاقتصادية الداخلية"، لافتاً إلى أن "لبنان يستورد بنحو 20 مليار دولار، فيما يبقى الميزان التجاري عاجزاً بصورة مستمرة، الأمر الذي ينعكس على حركة العملات الأجنبية في السوق".
وأضاف علامة: "لا تأكيدات أو مؤشرات فعلية تدل على إمكانية تحريك سعر الصرف في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الدولة رتّبت شؤونها المالية والإدارية على أساس سعر يقارب 90 ألف ليرة للدولار".
ولفت إلى أن "قرار وزارة المالية السماح بتسديد الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي ساهم في تأمين إيرادات إضافية للخزينة بالعملة الأجنبية، فضلاً عن استفادة بعض الموظفين من آلية تصريف هذه المبالغ."
وأوضح أن "المواطنين باتوا يسددون رسوماً وضرائب بالدولار في الإدارات المالية، حيث تُحتسب المبالغ وتُحصّل وفق الآليات المعتمدة"، معتبراً أن هذه الإجراءات تجعل تغيير سعر الصرف في الوقت الراهن أمراً غير مرجح، في ظل محدودية السيولة بالليرة اللبنانية في السوق.
من جهة أخرى، ربط علامة ملف سعر الصرف بمسار الإصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية، مشيراً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تناولت مسألة الودائع التي تكوّنت بعد عام 2019، ولا سيما الودائع بالدولار الناتجة من عمليات شراء الشيكات المصرفية.
وأوضح أن "الطروحات التي جرى تداولها في إطار هذه المفاوضات تضمنت آليات مختلفة للتعامل مع هذه الودائع، تقوم على إعادة احتساب قيمتها وفق أسعار صرف تتفاوت بحسب سنة تكوينها، بدلاً من تسديدها بالدولار النقدي".
واعتبر أن "السلطة اللبنانية لا تبدو في وارد تحريك سعر الصرف حالياً لأن أي تغيير قد يفرض إعادة النظر في المعايير والأسعار المعتمدة ضمن آليات معالجة الودائع، وما يرتبط بها من التزامات مالية."
المصدر: لبنان 24