قريبا: زيادة تعرفة الكهرباء 40%امام مجلس الوزراء -- Nov 20 , 2026 229
من المُرتقب أن يدرس مجلس الوزراء قريباً آلية جديدة لتعرفة الكهرباء مبنية على عناصر متغيّرة تتحرّك معها التعرفة.
وكتبت" الاخبار": وفق المعطيات الحالية لهذه العناصر، تقترح وزارة الطاقة زيادة التعرفة بنسبة 40% على الشطر الأول لغاية استهلاك 100 كيلوواط ساعة، وبنسبة 21.3% على الشطر الثاني الذي يتضمن باقي الاستهلاك
في 23 تشرين الأول الماضي، أعدّت مؤسّسة كهرباء آلية جديدة لتعرفة الكهرباء بناءً على توجيهات وزير الطاقة جو الصدّي، من أجل تحويلها إلى تعرفة متحرّكة تهدف إلى استعادة الكلفة بكامل عناصرها من تقلبات أسعار المحروقات إلى عدد ساعات التغذية بالكهرباء الموزّعة والمفوترة وصولاً إلى نموذج الاسترداد المالي.
بموجب «آلية التعرفة المتحركّة» تطرأ تغيّرات بنيوية تلغي كل الافتراضات السابقة في عملية التسعير وتضع بدلاً منها عناصر متغيّرة الكلفة، وبالتالي كلما تغيّرت أسعار هذه العناصر، ستتحرّك التعرفة نزولاً أو صعوداً بشكل
دوري. وقد بُنيت هذه الآلية المتحرّكة على نموذج يفترض الآتي:
- يجب ألّا تعتمد التعرفة على احتساب كلفة نوع واحد من الوقود، بل أن تأخذ في الاعتبار كلفة أنواع مختلفة من الوقود مثل الغاز أويل والفيول أويل ولاحقاً الغاز.
- يجب أن تأخذ الآلية في الاعتبار الكفاءة الحرارية لمعامل الإنتاج أي أن تقدّم نموذجاً حسابياً يدمج بين كميات الوقود اللازمة للإنتاج في كل معمل لإنتاج كيلوواط ساعة واحد، وأن تُحتسب مساهمة كل معمل أو كل مصدر للإنتاج وفق كلفة كلّ منها.
- اعتماد نموذج الاسترداد المالي الذي يقوم على ربط التسعيرة بنموذج يشمل كلفة الإنتاج والتشغيل والإنفاق المالي، بهدف المحافظة على التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان.
- يجب التوقف عن احتساب اتفاقية النفط العراقي التي كانت تؤثّر في حسابات الكلفة.
المشتركون يغطون الخسائر
من الفرضيات الأساسية لهذه التعرفة أنها يجب أن تغطي كامل الكلفة وفق نموذج الاسترداد المالي. وهذا يعني، أن التعرفة يجب أن تلغي إمكانية حصول أي خسائر مالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الخسارة الفنية وغير الفنية (السرقة أو التعليق) في التيار الكهربائي. وهذا يعني أيضاً أن المشتركين الذين يدفعون فواتيرهم سيموّلون كل الكلفة والخسائر من خلال التعرفة. هذه النتيجة تثير مسألة أساسية: هل التعرفة المقترحة كافية لتغطية الكلفة بما فيها الخسائر؟ وفق تقديرات النموذج لعام 2026، فإن الإيرادات السنوية من هذه التعرفة تقدّر بنحو 1.091 مليار دولار مقابل نفقات بقيمة 1.088 مليار دولار، أي بفائض يبلغ 3 ملايين دولار.
لكن اللافت، أنه في بيان التدفقات النقدية المُعدّ في الدراسة نفسها، يتبيّن أن النموذج سيعاني من عجز في التدفقات النقدية بقيمة 224 مليون دولار في عام 2026 ومن رصيد نقدي سلبي بقيمة 13 مليون دولار في نهاية السنة بسبب الفرق بين الإيرادات المفوترة والمقبوضة، والإنفاق الاستثماري والتسديدات. وهذا يعني أن التوازن المحاسبي في التعرفة لا يضمن بالضرورة توافر السيولة اللازمة لتشغيل المؤسسة بما في ذلك شراء الفيول أو الوقود اللازم لتشغيل المعامل ولتمويل استثماراتها أو نفقاتها الرأسمالية.