مصر تدرس إنشاء محطة تغويز بـ200 مليون دولار داخل مصنع "إدكو" المتوقف عن التسييل -- May 20 , 2025 4

المصدر:
الشرق
تبحث مصر إنشاء محطة "تغويز" برية داخل مصنع "إدكو" المتوقّف عن العمل بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي مطلع.

المسؤول، الذي تحدث إلى "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه، أشار إلى أن الطاقة الأولية للمشروع ستبلغ نحو 750 ألف متر مكعب يومياً، على أن ترتفع لاحقاً إلى مليون متر مكعب.

تقوم عملية التغويز على تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة إلى حالته الغازية، ليُضخ مباشرة في شبكات الغاز المحلية.

يُعد المشروع، في حال تنفيذه، تحوّلًا لافتاً في وظيفة المصنع المتوقّف بسبب نقص إمدادات الغاز اللازمة للتصدير، إذ كان يُستخدم منذ تأسيسه في 2005 لإسالة الغاز وتصديره، بينما يُخطط الآن لاستخدامه في استقبال الغاز المستورد وتغويزه لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

بعدما كانت الدولة مُصدّرة للغاز، تحوّلت مصر بشكل مفاجئ إلى مستورد صافٍ، مع تنامي الطلب المحلي، وضعف الاستثمارات في الحقول على خلفية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، لتتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات.

إتمام الدراسات الأولية
المسؤول الحكومي لفت إلى إنجاز الدراسات الأولية لإنشاء المحطة، بتكلفة بلغت 120 ألف دولار، شملت تحديد التكنولوجيا المخطط استخدامها.

وتابع أن مجلس الإدارة سيحسم خلال مايو الجاري قرار المضي قدمًا في تنفيذ الدراسات المتقدمة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ لا تزال المناقشات جارية حول الحصص التجارية لكل شريك، في حال تنفيذ محطة التغويز، التي سيستغرق إنشاؤها نحو 30 شهراً.

عزا المسؤول هذه الخطوة إلى السعي لتقليل فاتورة استيراد الغاز، إذ سيتيح المشروع الاستغناء عن استئجار محطة تغويز عائمة تُحمّل الدولة أعباء مالية مرتفعة، كما يُعد وسيلة لإنعاش مصنع إدكو المتوقف عن العمل حالياً.

كانت مصر قد وقّعت في وقت سابق من العام الجاري عقداً لاستئجار وحدة تغويز عائمة لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال، في إطار سعيها لتأمين احتياجات السوق المحلية.

مواصلة استيراد الغاز بالتزامن مع تعزيز الإنتاج
قدّرت الحكومة المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت، لتوفير احتياجات البلاد من الوقود خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت منذ بداية السنة المالية الجارية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق". تبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

وتعتزم البلاد مواصلة استيراد الغاز المسال حتى السنة المالية 2029-2030، في ظل التناقص الطبيعي للحقول، الذي هوى بإنتاج البلاد من الغاز إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، في وقت تبلغ فيه الاحتياجات اليومية نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال فصل الصيف.

من جهة ثانية، تعوّل مصر على خطط شركات النفط العالمية الاستكشافية، خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط، لزيادة كميات الغاز المكتشفة.

وسعيًا منها لتحفيز الشركات الأجنبية على تعزيز الإنتاج، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز، من بينها وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى رفع سعر بيع الغاز للحكومة.