العسكريون الفارّون يستحقّون تعويضاتهم -- Jul 15 , 2025 5

ثمة نقاش دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن حقوق العسكريين الفارّين من الخدمة.

فقد تبيّن أن هناك اقتراح قانون من النائب إبراهيم منيمنة يحاول تشريع فسخ عقودهم من الخدمة من دون عقوبات جزائية وتأديبية مقابل تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية بذريعة أن القطاع العام هو الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية.

وفي سياق هذه الأزمة، اندفع الكثير من العسكريين إلى الفرار من الخدمة بسبب تدهور قيمة رواتبهم. لكن كان هناك رأي لوزارة الداخلية يشير إلى أن هذا الاقتراح يحرم هؤلاء من حقوقهم التقاعدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 102 ولا سيما المادة 91 التي تشير إلى أنه عندما يُفسخ أي عقد تطوعي بناءً على رغبة المتطوع أو بارتكاب جرم الفرار، تتم تصفية حقوق المادة على أساس: من أمضى بين سنة و10 سنوات في الخدمة الفعلية يحقّ له بمحسومات تقاعدية، ومن أمضى بين 10 سنوات و18 سنة يحق له بتعويض صرف، ومن أمضى أكثر من 18 سنة يحق له كامل حقوقه التقاعدية.

وبحسب ما عُرض على المجلس، فقد بلغ عدد الفارّين من قوى الأمن الداخلي المستحقين لكامل الحقوق التقاعدية نحو 225 عنصراً، وبلغ عدد الذين يستحق لهم تعويض صرف 441 عنصراً، لذا يصبح التنازل عن هذه الحقوق «غير دستوري».

أيضاً رأت هيئة التشريع والاستشارات أن القانون العسكري لم ينص على حرمان العسكري من المعاش التقاعدي أو من تعويض الصرف كعقوبة للفرار، وأن العقوبات الأشد لم تصل إلى هذا الحدّ، فضلاً عن أن حقوق المتقاعدين تعامل معاملة الراتب ويُطبّق عليها نظامه القانوني لجهة عدم قابلية التنازل عنها.

طبعاً النقاش يتركّز في الحقوق الدستورية، بينما على أرض الواقع لا تساوي المحسومات التقاعدية سوى بضعة قروش، وحتى تعويض الصرف المحسوب على أساس الراتب صار يساوي بضعة دولارات لا غير.

المشكلة في هذا النقاش أنه يتجاهل تماماً مشكلة العاملين في القطاع العام لجهة ما أصاب رواتبهم بفعل الأزمة، وبات البحث عن «تخريجة» لهؤلاء الفارين من جحيم العمل في القطاع العام هو المشكلة، لا قيمة الرواتب والتعويضات. السلطة لا تخجل بهذا النقاش، بل تجعله أمراً يومياً مفترضة أن الناس يجب أن يعتادوا عليه.

الاخبار