الدراجات النارية في المغرب: اقتصاد شعبي يعزز التجارة ويواجه تحديات السلامة -- Sep 05 , 2025 14

يبدأ الشاب المغربي إبراهيم أوعلا كل صباح رحلته عبر قرية دوار السلطان بضواحي مراكش على متن دراجته النارية محملاً بصندوق أدوات السباكة، ليبدأ تلبية طلبات زبائنه في أحياء متباعدة. ويشير إبراهيم إلى أن تكاليف الوقود تصل إلى نحو 50 درهماً يومياً، فضلاً عن التأمين والصيانة الدورية، لكنها تبقى الوسيلة الأساسية لكسب الرزق ودعم أسرته.
تتجاوز أهمية الدراجات النارية في المغرب كونها وسيلة تنقل شخصية، لتصبح عاملاً أساسياً في الحركة الاقتصادية اليومية، حيث يعتمد ملايين المغاربة عليها لتسهيل التجارة المحلية والخدمات الصغيرة، وتوفير فرص عمل مباشرة في البيع، الصيانة، التأمين والخدمات اللوجستية. وتشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدراجات النارية تمثل نحو 36% من إجمالي المركبات في المغرب، مقابل 45% للسيارات.

ويبرز التقرير أن السوق المحلي يعتمد بشكل كامل على استيراد الدراجات النارية، خاصة من

الصين، حيث تُباع بأسعار منخفضة تتراوح بين ألف و1500 دولار للوحدات الأكثر شيوعاً، بينما تفضل الطبقات الأعلى شراء الدراجات اليابانية الأكثر تكلفة. ويشير الخبراء إلى إمكانية توطين صناعة الدراجات في المغرب عبر تجميع القطع المستوردة محلياً وتطوير تصنيع قطع الغيار، وصولاً إلى الاستثمار في الدراجات الكهربائية لتصديرها لدول إفريقية أخرى.

رغم المنافع الاقتصادية، تشكل سلامة الطرق تحدياً كبيراً، إذ سجلت الفئة الأعلى استخداماً للدراجات النارية ارتفاعاً في وفيات حوادث السير بنسبة 26.9% بين 2017 و2022. وتعمل الحكومة على تعزيز الرقابة والتوعية لضمان السلامة دون التأثير على النشاط الاقتصادي والمواطنين.
 
(الجزيرة)