نقابات العمال تحذّر من ضرب أولوية العامل اللبناني في قطاع الأفران -- Dec 17 , 2025 23

استغرب رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" كاسترو عبد الله، في بيان، التصريحات الصادرة عن نائب رئيس الحكومة طارق متري "حول ما  سمي"عدم توافر اليد العاملة

اللبنانية" في قطاع الأفران وقطاعات أخرى، وما يتداول عن توجه وزارة العمل إلى منح إجازات عمل للأجانب على هذا الأساس، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام القوانين اللبنانية النافذة، ومس مباشر بحق العمل المكرس دستوريا للمواطنين اللبنانيين".

واعتبر "إن هذا الطرح، يعد تضليلا للرأي العام ومحاولة واضحة للتنصل من مسؤولية الدولة في تطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي"، مشيرا الى "إن قانون العمل اللبناني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بتنظيم سوق العمل، واضح لجهة أولوية اليد العاملة اللبنانية في جميع المهن التي لا تتطلب خبرات غير متوافرة محليا و إلزام أصحاب العمل بتدريب وتأهيل العمال داخل أماكن العمل ومنع تشغيل العمال الأجانب إلا ضمن شروط قانونية صارمة ومحددة".

وذكر عبد الله "أن قرارات وزارة العمل المتعاقبة بحصر عدد كبير من المهن باللبنانيين لا تزال نافذة وملزمة، وأي تجاوز لها يشكل مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة والمساءلة. إلا أن ما نشهده هو تعطيل متعمد لهذه القرارات"، لافتا "إن الادعاء بعدم وجود عمال لبنانيين في قطاع الأفران هو ادعاء غير صحيح ومردود قانونا وواقعا" .

وقال :"هذا النموذج المخالف لا يقتصر على قطاع الأفران، بل يمتد إلى قطاعات النقل، والمرافئ، والفنادق والمطاعم، والتجارة، والصناعة، وورش البناء، والزراعة والخدمات، حيث تسجل انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال، وسط انتشار الرشوة والمحسوبيات وغياب شبه كامل للمحاسبة".

وحمل  عبد الله "الحكومة ووزارة العمل المسؤولية الكاملة عن أي سياسة أو قرار يؤدي إلى ضرب أولوية العامل اللبناني أو الالتفاف على القوانين المرعية الإجراء"، معلنا رفض الإتحاد "أي توسيع لإجازات العمل للأجانب خارج الإطار القانوني، واعتبار أي قرار من هذا النوع قابلاً للطعن والمراجعة أمام
ad
مجلس شورى الدولة"، مطالبا بتفعيل التفتيش العمالي وتكثيفه، وإلزام أصحاب العمل بتسجيل جميع العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون استثناء وفرض العقوبات القانونية القصوى، بما فيها الإقفال والغرامات والملاحقة الجزائية، بحق كل مؤسسة مخالِفة ووضع برامج تدريب وطنية إلزامية للعمال اللبنانيين داخل المؤسسات، وفق ما ينص عليه قانون العمل، ومنع استخدام ذريعة "نقص اليد العاملة" لتبرير المخالفات وسرقة جهد العمال".

وحذر عبد الله  من "أن الاستمرار في هذه النهج يشكل اعتداء مباشرا على الحق بالعمل ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ويؤكد أن كرامة العامل وحقه في لقمة عيشه ليستا موضع مساومة أو اجتهاد سياسي".

وأكد عبد الله "ان الإتحاد  يحتفظ بحقه الكامل في اللجوء إلى جميع الوسائل النقابية والقانونية المتاحة، بما فيها التحركات الميدانية، والإضرابات، وتقديم المراجعات القضائية اللازمة، دفاعا عن حقوق العمال، وفرض احترام القانون، ومواجهة كل أشكال الفساد والاستغلال".