"MSCI" تضيف 4 شركات سعودية وتلغي 7.. وتغييرات تشمل الإمارات والكويت وقطر -- Aug 13 , 2026 8

أجرت مؤسسة "إم إس سي آي" (MSCI) مراجعتها الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، مضيفةً 4 شركات إلى مؤشر السعودية، مقابل استبعاد 7 شركات أخرى، في حين شهدت مؤشرات الإمارات وقطر والكويت حذف 4 شركات مجتمعة، وإضافة شركة قطرية واحدة.

أظهرت المراجعة انضمام كل من "المواساة للخدمات الطبية" و"بنك الجزيرة" و"سال للخدمات اللوجستية" و"مجموعة تداول" إلى مؤشر إم إس سي آي" السعودية.

في المقابل، استبعدت المؤسسة أسهم "المتقدمة للبتروكيماويات" و"عطاء التعليمية" و"جدوى ريت" و"مياهنا" و"الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" و"المطاحن الحديثة" و"بترو رابغ".

تغيرات في الإمارات وقطر والكويت
أما في الإمارات، فلم تشهد المؤشرات أي إضافات جديدة، بينما جرى استبعاد كل من "ديار للتطوير" و"تعليم القابضة". كما انضمت "دو" الإماراتية إلى مؤشر "MSCI الإمارات العربية المتحدة القياسي"، أحد المؤشرات المندرجة ضمن مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من إغلاق السوق في 31 أغسطس 2026، في خطوة وصفتها الشركة في بيان رسمي بأنها "مفصلية" في مسيرتها بأسواق رأس المال.

وفي قطر، أضافت المؤسسة سهم "قطر للوقود" (وقود) إلى المؤشر، مقابل حذف سهم "ميزة".

كذلك شملت المراجعة السوق الكويتية، إذ جرى حذف "طيران الجزيرة" من المؤشر، ليرتفع إجمالي الشركات المستبعدة من مؤشرات الإمارات والكويت وقطر إلى 4 شركات، وإضافة شركة واحدة. 

قال إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، إن التغييرات الدورية التي تُجريها مؤشرات MSCI تُعد أمراً طبيعياً في الأسواق المالية، إذ تخضع الشركات لمعايير محددة تتعلق بالقيمة السوقية، والقيمة السوقية للأسهم الحرة، ومستويات السيولة والتداول.

وأضاف أن إضافة الشركات إلى المؤشر أو استبعادها لا ترتبط بأداء السهم فقط، بل تعتمد أيضاً على حجم الأسهم المتاحة للتداول ونشاط المستثمرين عليها، مشيراً إلى أن هذه المراجعات تدفع الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر إلى إعادة موازنة محافظها، ما قد يؤدي إلى ضغوط بيعية على بعض الأسهم وتدفقات شرائية على أسهم أخرى.

أهمية مؤشر (MSCI)
تُعد "إم إس سي آي" (Morgan Stanley Capital International) من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في إعداد مؤشرات الأسهم، إذ تستخدمها الصناديق الاستثمارية ومديرو الأصول حول العالم كمعيار لقياس أداء الأسواق وبناء المحافظ الاستثمارية.

وتكتسب المراجعات الدورية لمؤشرات المؤسسة أهمية خاصة، لأن الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات تضطر إلى إعادة موازنة محافظها بما يتوافق مع التغييرات الجديدة، ما قد يؤدي إلى تدفقات نقدية نحو الأسهم المضافة وضغوط بيعية على الأسهم المستبعدة.

وتجري المؤسسة مراجعات دورية لمكوناتها عدة مرات سنوياً، استناداً إلى مجموعة من المعايير، تشمل القيمة السوقية والسيولة ونسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

المصدر:
الشرق بلومبرغ