"القابضة للكهرباء" المصرية تخطط لاقتراض 100 مليار جنيه لسداد مديونيات "البترول" -- Sep 28 , 2026 21

تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر، المملوكة للحكومة، إلى الحصول على قرض مشترك بقيمة 100 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار) من البنوك العاملة في السوق المحلية، لسداد مديونيات لصالح وزارة البترول، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسميهما.

ويُستهدف من القرض سداد جزء من مديونية الشركة القابضة للكهرباء المستحقة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بضمانة من وزارة المالية، بحسب أحد المسؤولين، لافتاً إلى أن الشركة تتواصل مع أكبر عدد ممكن من البنوك المحلية للمشاركة في القرض، فيما تجري مباحثات مع البنك الأهلي المصري لتولي دور مدير ومرتب التحالف المصرفي.

مديونيات "الكهرباء" المستحقة لوزارة البترول
ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 480 مليار جنيه بنهاية يونيو، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ"، مضيفاً أن وزارة الكهرباء تسحب وقوداً بقيمة تقارب 24 مليار جنيه شهرياً لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بينما تسدد في المتوسط نحو 12 مليار جنيه فقط شهرياً لوزارة البترول، ما يساهم في استمرار اتساع حجم المديونية بين الجانبين.

لم ترد وزارة الكهرباء في مصر على طلبات من "الشرق بلومبرغ" للتعليق.

طالع أيضاً: لماذا لجأت مصر إلى رفع أسعار الكهرباء؟

ويتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.

يُعد القرض من أكبر عمليات التمويل المصرفي الموجهة لقطاع الكهرباء في السوق المصرية، ويأتي في إطار جهود معالجة المديونيات المتراكمة بين قطاعي الكهرباء والبترول.

اقتراض لسداد مستحقات
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد حصلت في السنوات الماضية على تمويلات مصرفية لسداد التزامات مستحقة لجهات مختلفة، من بينها الهيئة العامة للبترول، أبرزها قرض بقيمة 50 مليار جنيه قبل نهاية 2024.

تأتي هذه الزيادات في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إذ كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، أن الدولة تتحمل عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية.

للمزيد: السيسي: مصر تتحمل عجزاً سنوياً يقارب 10 مليارات دولار في قطاع الكهرباء

تستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه سنوياً، يُوجَّه نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يجعل تكلفة الوقود هي العامل الأكثر تأثيراً في تكلفة إنتاج الكهرباء. 

يتزامن ذلك مع رفع مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 بنسبة 33% لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026.