من البحر إلى البر.. كيف يضيّق الحصار خيارات الاقتصاد الإيراني؟ -- Nov 10 , 2026 135
دخلت الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة تحاول فيها واشنطن قطع ما تبقى من شرايين تربط طهران بالعالم، بالتزامن مع إجراءات إيرانية متسارعة لإبطاء وتيرة أعمق أزمة يتعرض لها الاقتصاد منذ أربعة عقود على الأقل.
فبعد نجاح الحصار البحري الأميركي في قطع صادرات النفط الإيرانية من الخليج بصورة شبه كاملة منذ شهر سبتمبر، تسعى الإدارة إلى استهداف تجارة إيران عبر الحدود البرية، والتي لا تزال تشكل منفذاً هاماً لدخول وخروج البضائع.
حيث أعلن وزير خارجية العراق فؤاد حسين يوم السبت أن الولايات المتحدة قد طلبت من بغداد إغلاق كافة الحدود البرية مع إيران باستثناء منفذين فقط. كما أعلنت القوات المسلحة الأميركية عن إنشاء وحدة مستقلة لتنسيق جهود الأجهزة الحكومية الأميركية التي تسعى، بحسب البيان، إلى منع إيران من تصدير واستيراد الأسلحة وتمويل الإرهاب.
بالتزامن مع ذلك، تشير بيانات وتقارير إعلامية إيرانية إلى تصاعد حدّة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد، وهو ما تعكسه إجراءات محمومة لترشيد الدولار، وبيع أصول مملوكة للدولة، وسط تقارير وتصريحات حول متأخرات متراكمة لبعض المستشفيات، وتأجيل سداد زيادة مقررة في المعاشات التقاعدية.
انهيار النظام سيناريو غير واقعي
مع ذلك، يجمع المحللون والدبلوماسيون الذين تحدثوا لـ "الشرق بلومبرغ" على صعوبة أن يؤدي الحصار إلى انهيار النظام الإيراني، مستشهدين بخبرة تعامل طهران مع العقوبات، وتجارب سابقة استطاعت فيها أنظمة دول، من بينها العراق وسوريا وكوريا الشمالية، تحدي سنوات من العقوبات الخانقة للبقاء في السلطة رغم تفاقم الخسائر الاقتصادية.
غير أن الهدف الأكثر واقعية للضغط الأميركي يبقى إجبار النظام الإيراني على تقديم تنازلات تؤدي إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أسوةً بما حدث في نهاية الحرب العراقية-الإيرانية عام 1989، والمفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي بين البلدين عام 2015.
نستعرض في هذا التقرير حال الاقتصاد الإيراني بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الحرب لمحاولة الإجابة على هذا السؤال.
توقف صادرات النفط: خسائر بالمليارات
تشير بيانات تتبع الناقلات من شركة "كبلر" إلى توقف شحنات النفط عبر الموانئ الإيرانية خلال أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، لتحرم طهران من المصدر الرئيسي للدولار.
في عام 2025، بلغت حصيلة إيران من صادرات المحروقات نحو 45.3 مليار دولار، بحسب النشرة الإحصائية لمنظمة "أوبك"، مقابل 46.7 مليار في 2024.
لكن توقف التصدير لا يعني انقطاع كل التدفقات المرتبطة بالنفط فوراً. حيث قال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لـ"الشرق بلومبرغ" في أكتوبر إن طهران لا تزال تتقاضى مدفوعات عن صادرات سابقة. تتيح هذه المستحقات مورداً مؤقتاً، فيما يتوقف تجدد الإيرادات على استئناف المبيعات وإمكان تحصيل عائداتها واستخدامها.
وتشير بيانات "كبلر" إلى أن إيران استطاعت تصدير كميات ضئيلة من غاز البترول المسال الذي يستخدم في المنازل لم تتجاوز 118 ألف برميل يومياً خلال شهر أكتوبر.
الحدود البرية: متنفس مهم لكنه محدود
تتجه إيران بصورة أكبر إلى الطرق البرية، رغم أن نحو ثلاثة أرباع تجارتها الخارجية كانت تمر عبر الموانئ البحرية قبل الحرب، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "دنيا الاقتصاد" المحلية في أغسطس.
ويقلل همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في "كبلر"، من أهمية النظريات التي تتحدث عن قدرة إيران على تصدير النفط عبر الحدود البرية، مضيفاً في مذكرة أرسل نسخة منها إلى "الشرق بلومبرغ" صعوبة نقل كميات كبيرة بواسطة شاحنات دون رصد.
يضيف فلكشاهي أن إيران بحاجة إلى 10 آلاف شاحنة لتعبئة ناقلة نفط عملاقة تتسع لمليوني برميل، وهو ما قد يستغرق 40 يوماً، بحسب تقديراته.
هذا لا يعني أن الحدود البرية بلا أهمية. حيث تُظهر البيانات الإيرانية ارتفاع الصادرات إلى تركيا 56.1% لتبلغ 4.28 مليار دولار في النصف الأول من السنة الإيرانية، بحسب بيانات أوردتها وكالة "مهر".
الاحتياطي الأجنبي في منطقة الخطر
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المتاح للاستخدام إلى 17.2 مليار دولار في 2026، من 19.8 مليار دولار في 2025.
تعكس هذه الأرقام الأصول الخارجية المتاحة للسلطات النقدية وفق منهجية الصندوق التي تأخذ قيود العقوبات في الاعتبار، وليس كامل أرصدة إيران في الخارج.
الحفاظ على الدولار: أولوية للضروريات
محافظ البنك المركزي قال في مقابلته مع "الشرق بلومبرغ" إن احتياطيات البنك المركزي تكفي لتمويل السلع الأساسية والأدوية ومدخلات الإنتاج حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2028.
غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تراجع تغطية الاحتياطيات للواردات إلى 2.2 شهر في 2026، مقابل 3.2 أشهر في 2025، وهو ما يعني تقلص هامش الأمان المتاح لمواجهة اضطراب إيرادات النقد الأجنبي.
يقيس المؤشر قدرة الاحتياطيات على تغطية واردات السنة التالية، ولا يعني أن الأموال ستنفد بعد تلك المدة، إذ تستمر تدفقات النقد الأجنبي دخولاً وخروجاً.
وتشير تقارير محلية إلى قيام الدولة بتمويل واردات بعض السلع الضرورية بسعر صرف أقل كلفة، بينما تعتمد فئات أخرى على حصيلة الصادرات أو أسعار متفق عليها أو موارد المستوردين الخاصة.
كما علّقت وزارة الصناعة في أواخر أكتوبر مسارات محددة لاستيراد السيارات، منها الاستيراد عبر الإيرانيين المقيمين بالخارج، مع استمرار قنوات أخرى.
التضخم: الإيرانيون يختارون بين الغذاء وأشياء أخرى
ارتفعت أسعار المستهلكين لتصل إلى قرابة 89% في أواخر أكتوبر، على أساس سنوي، وفق مركز الإحصاء الإيراني، مع تسارع الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 4.4%.
كان الضغط أشدّ في مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ، التي ارتفعت أسعارها 113.4% مقارنة بالعام السابق، أي إلى أكثر من الضعف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقديراته الصادرة في أكتوبر، أن يبلغ متوسط التضخم 78.6% خلال 2026، وهو المستوى الأعلى منذ 1980.
انهيار الريال
انهارت القوة الشرائية للمواطنين هذا العام وسط تراجع في سعر صرف الريال. حيث فقدت العملة نحو نصف قيمتها في السوق الحرة منذ يناير.
وبذلك، تتسع خسائر العملة الإيرانية إلى نحو 80% منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، عندما كان الدولار يتداول عند نحو 531 ألف ريال.
كما تسبق الضغوط المتراكمة بداية الحرب، حيث أسهم تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار في موجة احتجاجات واسعة أواخر العام الماضي، قابلتها السلطات بحملات قمع قالت منظمات حقوقية إنها أدت إلى مقتل آلاف المتظاهرين.
الركود: أعمق انكماش منذ أواخر الثمانينيات
يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 7.6% في 2026، وفق توقعاته الصادرة في أكتوبر، في أعمق تراجع منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ويعاني الاقتصاد من انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار، بموازاة تعطل التجارة وتضرر منشآت الطاقة وصعوبة الحصول على بعض مستلزمات الإنتاج.
ولا يكفي التعافي الذي يتوقعه الصندوق بنسبة 3.6% في 2027 لتعويض هذه الخسارة؛ إذ سيظل حجم الاقتصاد أقل بنحو 4% من مستواه في 2025، بحساب الأثر التراكمي للتوقعين. ويفاقم تأجيل الاستثمار، ونقص المواد الأولية، وعدم انتظام إمدادات الطاقة، خطر امتداد الضرر إلى القدرة الإنتاجية، بما يجعل التعافي أبطأ حتى بعد تخفيف القيود.
المدفوعات: تأخر مستحقات مع استمرار وظائف أساسية
تظهر الضائقة المالية بشكل أساسي في تأخر مستحقات العاملين والموردين. فقد أفادت وكالة "تسنيم" في أكتوبر بأن أكثر من 750 شركة تستورد سلعاً أساسية تطالب الحكومة بنحو 4.07 مليار يورو، وأن الانتظار بلغ نحو 20 شهراً في بعض الحالات. يعني ذلك تجميد جزء من رأس المال الذي تحتاجه الشركات لتمويل شحنات جديدة.
وفي قطاع الصحة، أشارت تصريحات لنائب وزير الصحة عباس عبادي إلى أن متوسط تأخير مستحقات بعض الخدمات التمريضية بلغ ستة أشهر بعد أن كانت تقارب العام الكامل.
في المقابل، تُظهر بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية استمرار جدولة المعاشات الشهرية لأكثر من 5.3 مليون مستفيد. وأعلنت المؤسسة في 2 نوفمبر إكمال سداد فروق زيادات معاشات مستحقة منذ الربيع، بعدما بدأت الدفعات في 28 أكتوبر.
الإيرادات: تحويل ممتلكات الدولة إلى موارد للإنفاق
في الأول من نوفمبر، أعلن وزير الاقتصاد سيد علي مدني زاده إطلاقاً تجريبياً لصندوق لتسييل الأصول الحكومية، يبدأ بممتلكات وزارته. وتقوم الآلية على بيع تلك الأصول أو نقل ملكيتها إلى المقاولين مقابل مستحقاتهم عن مشاريع منفذة.
كما أعلن مسؤولون تحديد 3320 عقاراً حكومياً تُقدّر قيمتها بنحو 500 تريليون تومان. وألزمت تعليمات نُشرت في 8 نوفمبر الجهات الحكومية بتقديم قوائم ممتلكاتها الفائضة وتقديرات حصيلة التصرف فيها وخطط استغلالها بحلول 11 نوفمبر.
المدفوعات البديلة: دعم صيني وضغط أميركي
تستخدم إيران ترتيبات دفع بديلة لمواصلة التعامل مع شركائها رغم القيود على النظام المصرفي. وكشف همتي لـ"الشرق بلومبرغ" أن هذه التعاملات مستمرة، مؤكداً قدرة بلاده على تمويل واردات الأغذية والأدوية واحتياجات الإنتاج حتى نهاية ولاية ترمب، من دون الكشف عن حجم الاحتياطيات التي يستند إليها.
ومن أمثلة هذه الترتيبات آلية كشف عنها تحقيق لوكالة "رويترز" في 10 سبتمبر 2026، تُحوَّل بموجبها عائدات بيع النفط الإيراني للصين إلى أرصدة ائتمانية تُستخدم لسداد قيمة سلع ومشاريع صينية لإيران، عبر جهات وكيانات وسيطة، بدلاً من تحويل الأموال مباشرة عبر القنوات المصرفية الدولية. وقُدِّرت المبالغ التي مرّت عبر شركة ذات غرض خاص ضمن هذه الآلية بينما يتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار خلال العام السابق للتحقيق؛ وهو تقدير للفترة الماضية لا يثبت استمرار التدفقات بالمعدل نفسه، خصوصاً بعد تعطل شحنات النفط.
وتلاحق واشنطن قنوات تحويل الأموال المرتبطة بإيران أيضاً. ففي 6 نوفمبر 2026، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثماني شركات كندية عاملة في مجال خدمات تحويل الأموال، متهمةً إياها بتسهيل تحويل الريالات الإيرانية وعملات أخرى إلى أصول رقمية، بما يتيح تنفيذ معاملات دولية مرتبطة بإيران. وتوضح هذه الإجراءات كيف يتيح تعدد قنوات التسوية استمرار بعض المعاملات التجارية والمالية خارج القنوات المصرفية التقليدية، مع تعرّض الوسطاء لهذه المعاملات لضغوط وعقوبات متزايدة.
المصدر:
الشرق بلومبرغ
