ترامب يتدخّل لإنقاذ قانون العملات الرقمية بعد تعثّر التصويت في مجلس النواب -- Jul 16 , 2025 8
تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، لمحاولة تسوية خلاف بين المشرّعين الجمهوريين بعد أن أدّى تصويت إجرائي فاشل في مجلس النواب إلى إثارة الشكوك حول مصير تشريع طال انتظاره ينظّم قطاع العملات الرقمية، ويُنظر إليه كـ«انتصار كبير» محتمل لصناعة الأصول الرقمية.
وكان فشل التصويت الإجرائي قد دفع بأسهم شركات العملات المشفّرة إلى التراجع خلال جلسات التداول، وسط مخاوف من تعثّر المسار التشريعي.
لكن ترامب قال في بيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء إنه يعقد اجتماعاً في المكتب البيضاوي مع 11 من أصل 12 نائباً جمهورياً يُشكّلون الكتلة الحرجة اللازمة لتمرير مشروع القانون.
ويُنظر إلى هذا القانون كخطوة تشريعية محورية نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهو ما تنتظره الأسواق والمستثمرون منذ سنوات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصّته على وسائل التواصل الاجتماعي:«بعد نقاش قصير، وافق جميع الحاضرين على التصويت صباح الغد لصالح تمرير القاعدة الإجرائية».
وكان الجمهوريون في مجلس النواب قد أطلقوا على هذا الأسبوع اسم "أسبوع العملات الرقمية"، حيث خططوا لدفع عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم صناعة الأصول الرقمية وتوفير الوضوح القانوني الذي طال انتظاره، بما يمنح القطاع الشرعية المؤسسية التي يسعى إليها منذ سنوات.
غير أن جهودهم تعرّضت لانتكاسة صباح الثلاثاء، عندما انضم عدد من الجمهوريين المحافظين إلى الديمقراطيين في عرقلة تصويت إجرائي كان سيسمح بالنظر في ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالعملات الرقمية، وذلك في خلاف حول كيفية تجميع هذه التشريعات وآلية مناقشتها.
وعقب التصويت، صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين بأنه يعتزم مواصلة النقاش مع الأعضاء، معبّراً عن أمله في إعادة طرح المسألة للتصويت في وقت قريب.
تراجعت أسهم شركات العملات الرقمية مثل Circle Internet وCoinbase Global عقب أنباء فشل التصويت الإجرائي في مجلس النواب، قبل أن تقلّص بعضاً من خسائرها لاحقاً.
ويحاول مجلس النواب حالياً تمرير حزمة من مشاريع القوانين المرتبطة بالعملات الرقمية، أبرزها مشروع قانون يسعى إلى وضع إطار تنظيمي لاستخدام العملات المستقرة (Stablecoins)، وهي نوع من العملات المشفّرة المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل الدولار (1 إلى 1).
وتُستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع من قِبل المتداولين في سوق العملات المشفّرة لنقل الأموال بين الأصول الرقمية بسرعة، وقد شهدت انتشاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد المؤيدون أنها قد تُحدث تحولاً في آليات الدفع الفوري.
ويُعدّ هذا المشروع —إلى جانب مشروع آخر يُحدّد متى يمكن تصنيف أحد الأصول الرقمية كـ«سلعة» بدلاً من ورقة مالية— انتصاراً تشريعياً كبيراً مرتقباً لصالح قطاع العملات الرقمية في حال إقراره.
كما من المقرر أن ينظر المجلس في مشروع قانون يمنع إصدار عملة رقمية رسمية من قبل البنك المركزي الأميركي. ويقول الجمهوريون إن هذه الخطوة قد تمنح الحكومة سيطرة مفرطة على الشؤون المالية الشخصية للمواطنين، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية.
ومع ذلك، لم يُعرض هذا المشروع بعد على مجلس الشيوخ، كما أن الفدرالي الأميركي لم يُبدِ أي رغبة رسمية في تطوير عملة رقمية للبنك المركزي، ما يُضعف فرص تحوّله إلى قانون في المدى القريب، رغم الجدل الدائر حوله في الأوساط السياسية والاقتصادية.
