فائض الصين التجاري يبلغ 938 مليار دولار في تسعة أشهر -- Oct 14 , 2026 4

تضخم الفائض التجاري للصين إلى 938 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يبقيه على المسار لتجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، بعدما تسارع نمو الصادرات في سبتمبر بوتيرة فاقت التوقعات.

وقفزت الصادرات بنسبة 36% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 25% في أغسطس. وارتفعت الواردات بنسبة 31%، وفقاً لبيانات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الأربعاء.

ونتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري في سبتمبر إلى 133.5 مليار دولار، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 117.8 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين. ويتجه الفائض المتراكم منذ بداية العام إلى بلوغ تريليون دولار أو أكثر خلال الشهر الجاري بالفعل، متجاوزاً عتبة لم يصل إليها حتى نوفمبر من عام 2025.

الحرب التجارية والذكاء الاصطناعي يعززان الصادرات
ازدادت الاختلالات في العلاقات التجارية للصين مع العالم حدة منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس دونالد ترمب قبل أكثر من عام، ولا سيما مع الارتفاع الهائل في الطلب العالمي على خدمات الذكاء الاصطناعي والمدخلات المرتبطة به، مثل الرقائق الإلكترونية.

وفي مواجهة الحواجز التجارية الأعلى في الولايات المتحدة، سعت الشركات الصينية إلى إيجاد أسواق جديدة في الخارج، إذ يقدّر "صندوق النقد الدولي" أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة والمتقدمة استوعبت نحو نصف التجارة التي تحولت عن وجهاتها السابقة، يليها الاتحاد الأوروبي بحصة تقارب الخُمس.

لكن مع ركود الطلب المحلي، تؤدي طفرة الصادرات أيضاً إلى إثارة اعتراضات متزايدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين.

وبعد أشهر من المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، اتفقت بروكسل وبكين على فرض سقف لواردات السيارات الهجينة من الصين، وفقاً للتكتل، رغم أن الصين تصف الاتفاق بأنه يضمن "مساحة للتصدير ونمواً مستقراً" لشركات صناعة السيارات لديها.

وارتفع عدد الدول التي تسجل عجزاً تجارياً مع الصين يتجاوز 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2005، ليصل إلى 82 دولة العام الماضي، وفقاً لاقتصاديين لدى "غولدمان ساكس غروب"، الذين يقدّرون أن معظم هذه الدول من الاقتصادات الناشئة منخفضة الدخل.

المصدر:
بلومبرغ