الفجوة بين التعليم وسوق العمل: خطّة متكاملة لخفض البطالة

الفجوة بين التعليم وسوق العمل: خطّة متكاملة لخفض البطالة -- Nov 20 , 2026 42

لا يعطى الملف التربوي في لبنان الحيّز الذي يستحقه، والذي يستوجب أن يمنح، ولو أخذ قسطه من الاهتمام الرسمي والشعبي، لكان الوضع مغايراً لمّا هو عليه اليوم. حققت القدرات البشرية اللبنانية إنجازات تذكر في المحافل الدولية، لكن هذه القدرات نفسها لم تتمكن من إحداث فرق يذكر في لبنان، لجملة من الأسباب، بينها ما هو سياسي، وبينها ما هو إداري.

كل نقاش يعود إلى السياسة، من الإدارة إلى الأكاديميا. في هذه المقالة، نتطرق إلى بعض التفاصيل والأسباب التي تحرم لبنان الاستفادة الفعلية من قدراته البشرية، والفجوة بين التعليم وأسواق العمل المحلية. وسنتعمق أكثر في مبدأ التوجيه العلمي المفقود في لبنان، وهو الحلقة الأساسية التي تربط بين التعليم والعمل، وبغيابها تضيع القدرات البشرية.

تراجع جودة التعليم ليس سبباً

تأثرت جودة التعليم في لبنان مع تراجع الاقتصاد وفي ظل الحرب وانتشار كورونا. كثيرون من الأكاديميين انتقلوا إلى الخارج فخسر لبنان طاقات متقدمة في الكثير من المجالات، وربحها الخارج. ومن بقي في لبنان، لم يعد يتقاضى بدل أتعاب مناسباً، مما أثّر على مستوى تقديماته. وفي ظل تردي البنى التحتية التعليمية المتطورة والمناسبة، وعدم مجاراة التقدم العالمي بسبب المعوقات المالية، تأثر المستوى العلمي في لبنان.

لكن أزمة تراجع التعليم ليست سبب الفجوة بين الأكاديميا وسوق العمل، كون هذه الفجوة قديمة وتعود إلى ما قبل الانهيار الاقتصاي والحرب. مرد الفجوة هو غياب التخطيط الفعلي والتوجيه الذي تتحمل مسؤوليته الدولة بمؤسساتها بالدرجة الاولى، ثم العقلية السائدة المجتمع، وما بينهما من جهات معنية بالملفات التربوية والعمالية.

أزمة التخطيط والتوجيه

تعي الأنظمة والحكومات المتقدمة أهمية تلاؤم القدرات البشرية مع الاحتياجات العملية، لملء الشواغر المطلوبة في سوق العمل والمواقع الجديدة لتطوير هذه السوق، ولتفادي نسب البطالة المرتفعة جرّاء عدم تناسب فرص العمل الموجودة مع الاختصاصات التي يدرسها الطلاب، وتفادي تركيز التخصص باختصاصات محددة من دون أخرى، فترتفع المنافسة في مجال وتتراجع في مجال أخرى.

من هذا المنطلق، تقوم جهات حكومية وإدارية مختصة وأجهزة تابعة للدولة في هذه الدول بما يسمى التخطيط والتوجيه، وفي بعض الأحيان يتم تشكيل وزارة التخطيط. التخطيط هو عبارة عن محاولة ملاءمة القدرات البشرية مع الحاجات العملية. تتم دراسة الأسواق وحاجاتها في شتى المجالات، وتحدّد حجم هذه الحاجة بالأرقام، فيتم توجيه الطلاب على هذا الأساس، فتضيق الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

 

وتقوم هذه الجهات بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية بتوجيه الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة وفقاً لقدراتهم التعليمية. فعلى سبيل المثال، تحتاج الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الخاصة العاملة فيها إلى عدد محدد من المهندسين، أو الأطباء، أو الاختصاصيين في أي مجال مذكور. تحدّد حينها الحاجة بالأرقام، ثم تبدأ مهمة المؤسسات الأكاديمية.

مهمة هذه المؤسسات، والجمعيات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل معها، التحرك وفق هوامش الأرقام الموضوعة لجهة الحاجات الفعلية لسوق العمل العامة والخاصة. مهمة هذه المؤسسات توجيه الطلاب في المدارس التي تسبق الجامعات أو المعاهد التقنية، أي الثانويات في لبنان، نحو الاختصاصات المطلوبة وفقاً لقدراتهم ومجالات ذكائهم.

مسؤولية الأهالي

في السياق، يتحمّل الأهالي مسؤولية أيضاً. الخطط التربوية والأكاديمية التي يرسمها الأهالي لأولادهم تكون في بعض الأحيان غير صحيحة. ثمّة صورة نمطية سلبية مرسومة حول التعليم المهني والفني، فيما تقول مصادر تربوية إن هذه المعاهد توفّر الخبرات اللازمة للطلاب وسوق العمل على حد سواء، وإذا تم توجيه الطلاب الذين يتمتعون بقدرات فنية ومهنية إلى هذه المعاهد، لكان الفجوة تقلّصت. وفي هذا السياق، تقول المصادر: "كل الأهالي يريدون أولادهم أطباء ومحامين، لكن المجتمع يحتاج إلى تقنيين كهربائيين وعاملين في الصرف الصحي وغيرها من المجالات".

وتنتقد المصادر التربوية في هذا السياق انتشار الجامعات الخاصة "التجارية" بشكل كثيف. وتقول إن عدداً من الجامعات الخاصة يقدّم خدمات تربوية دون المستوى، ما يؤثر سلباً على خبرات الطلاب وسوق العمل. وتشير المصادر إلى أن أقساط هذه الجامعات الزهيدة مقارنة بالجامعات المتقدمة تستقطب الأهالي لتسجيل أولادهم في "جامعات خاصة"، لكن في الحقيقة، فإن الطلاب لا يحصلون على المعلومات والخبرات اللازمة بسبب المستوى التربوي في هذه الجامعات، فتزيد الفجوة، فيما الجامعة اللبنانية والمعاهد التقنية تقدّم المطلوب.

ذكاءات متعددة

تتعدد أنواع الذكاء، وليست واحدة. عددها 8، وهي الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي – الرياضي، الذكاء البصري – المكاني، الذكاء الحركي – الجسدي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الذاتي والذكاء الطبيعي. يختلف الذكاء بين طالب وآخر، وتطور المناهج التعليمية ومواكبة التقدم الحاصل على مستوى المناهج وآليات التعليم والذكاء الاصطناعي يسمح بفهم طبيعة ذكاء كل طالب.

ومع تحديد ذكاء الطلاب بشكل فردي، تكون الخطوة الأولى قد أنجزت، فيتم الانتقال نحو الخطوة الثانية: الربط بين نوع الذكاء والاختصاص المطلوب الذي يندرج من ضمنه، أو الاختصاص الأقرب إليه حسب رغبة الطالب وحاجة السوق. هنا تبدأ عملية التوجيه، وتسدى النصائح للطلاب على أساس مواءمة قدراتهم مع حاجات السوق الفعلية.

تطوير مجالات التخصص

في هذا السياق، تستكمل الدولة والمؤسسات التربوية العامة والخاصة تحمّل مسؤولياتها لجهة تطوير مجالات التخصص الأكاديمي في الاختصاصات المطلوبة. هذا التطوير يقوم على إرصاد موازنات مناسبة، واستقدام خبرات تقنية محترفة، وتجهيز بنية تحتية تربوية ملائمة، توفر للطالب إمكانات فعلية للتخصص في الاختصاص الذي تطلبه سوق العمل وتوجّه إليه الحكومة.

في المحصلة، هذه خطة فعلية لمواءمة المجال الأكاديمي مع سوق العمل، وخفض نسب البطالة ودعم المؤسسات. هذا العمل وجب أن يكون مشتركاً بين وزارتي التربية والعمل، وبين الهيئات التربوية والعمالية العامة والخاصة، والمجتمع المدني. لكن هذه السياسة لم تطبق، لأن الملف التربوي لم يكن أولوية في لبنان، مع العلم أنّه بوصلة تطور الدولة اللبنانية واللبنانيين وتقدمهم.

جاد ح. فياض - النهار

أقرأ أيضاَ

هاني في افتتاح معرض: الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بعام 2025

أقرأ أيضاَ

قريبا: زيادة تعرفة الكهرباء 40%امام مجلس الوزراء